القوانين والتشريعات الخاصة بجمعية الامارات لحماية المستهلك

أحكام قانونية لحقوق المستهلك

وفقاً للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك، يُقصد بالمُستهلك كل من يحصل على سلعة أو خدمة، بمقابل أو بدون مقابل، إشباعاً لحاجته الشخصية أو حاجات الآخرين، حيث يحدد القانون الاتحادي حقوق وواجبات المستهلك، ويضع ضوابط وتدابير لحماية السوق من الاحتكار، والمغالاة في الأسعار، وممارسات النصب والاحتيال في الأنشطة التجارية.

ووفقاً للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006، المنشور في بوابة حماية المستهلك لدى دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، فإن حقوق المستهلك تتضمن التالي:

  • حق الأمان: حق المستهلك في الأمان من المنتجات التي يستعملها، وإجراءات الإنتاج والخدمات التي يمكن أن تضر بصحته وسلامته.
  • حق المعرفة: حقه في معرفة المعلومات الصحيحة عن السلع والخدمات (مثل: الإشارة في المواد الغذائية إلى تاريخ الصلاحية، والمكونات، وما على ذلك.
  • حق الاختيار: حقه في توافر بدائل عديدة للسلع والخدمات، بمستوى جودة وأسعار تنافسية.
  • حق الاستماع إلى آرائه: من حق المُستهلك التعبير عن رأيه حول تطوير السلع والخدمات، وحول أسعارها وتوافرها.
  • حق التثقيف: حقه في اكتساب المعرفة والمهارة، والوعي بحقوقه وواجباته عن طريق برامج التوعية المستمرة.
  • حق العيش في بيئة صحية مُستدامة: حقه في العيش في بيئة مواتية، وخالية من مخاطر المعيشة والعمل.

قانون جديد لحماية المستهلك 2019

اعتمد مجلس الوزراء في 2019إصدار قانون اتحادي جديد بشأن حماية المستهلك، والذي يتوافق مع القانون الخليجي الموحد بشأن حماية المستهلك، وبما يحقق التكامل التشريعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يهدف القانون الجديد إلى:

  • تحقيق الحماية للمستهلكين واستقرار الأسعار
  • الحد من الممارسات التي قد يكون لها نتائج سلبية على المستهلك
  • الحد من زيادة الأسعار في الظروف غير الطبيعية
  • تشجيع الاستهلاك المستدام، وتهيئة سوق حر مفتوح توفر للمستهلك الحرية الكاملة للاختيار وبأسعار عادلة
  • توفير الحماية للمستهلكين في ضوء التطور التكنولوجي والنمو المتسارع في التجارة الإلكترونية
  • تنظيم عمل المزودين والمعلنين والوكلاء التجاريين بما يتعلق بحماية المستهلك
  • بناء منظومة سلوك أخلاقي من قبل المنتجين والموزعين للسلع والخدمات
  • ضمان تنفيذ الضمانات للسلع والخدمات التي يوفرها المنتج أو الموكل
  • تحديد العقوبات والتظلمات ذات الصلة.