- حول الجمعية
من نحن
تأسست جمعية الإمارات لحماية المستهلك في عام 1987 طبقاً للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1974 وتعديلاته بالقانون الاتحادي لسنة 1981، وهي جمعية ذات نفع عام، وتتبع إلى وزارة تنمية المجتمع، ومنذ تأسيسها تعمل الجمعية على تقديم خدماتها مجاناً للجمهور في كافة أرجاء الإمارات العربية المتحدة، حيث تستهدف جمهور المستهلكين، وتسعى إلى توفير الحماية اللازمة لهم، عن طريق توعية المستهلك بحقوقه كاملة، وتلقي شكواه والتحقق منها ومتابعتها لدى الجهات المختصة في الدولة، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش التجاري والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في كافة السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارها ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك.
قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا للجمعية
وكما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (5/43و) لسنة 2021 الجلسة رقم (5) بخصوص تشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك وتحديد اختصاصاتها،فقد قرر الموافقة على الآتي:
أولاً: تشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك، برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية كلاً من:
- وكيل وزارة الاقتصاد – نائباً للرئيس.
- وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أبوظبي.
- مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي.
- رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة.
- مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة عجمان.
- مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أم القيوين.
- مدير عام بلدية الفجيرة بإمارة الفجيرة
- مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة رأس الخيمة.
- رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك.
- أربعة من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص يختارهم وزير الاقتصاد.
ثانياً: تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء.
ثالثاً: تكلف اللجنة العليا لحماية المستهلك – بالإضافة للاختصاصات الواردة في القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك- بما يأتي:
- اقتراح مشاريع القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المستهلك.
- دراسة الاقتراحات والتوصيات اللازمة لحماية المستهلك في حال حدوث أزمة أو ظروف طارئة أو أحوال غير اعتيادية في الأسواق الداخلية أو الخارجية.
- دراسة الاقتراحات والتوصيات المتعلقة بمراقبة حركة الأسعار من حيث الزيادة أو التخفيض.
رابعاً: يكون نظام عمل اللجنة وفقاً لنظام عمل اللجان في الحكومة الاتحادية.
خامساً: يتولى وزير الاقتصاد تحديد مقرر اللجنة، والوحدة التنظيمية المعنية بتقديم الدعم الإداري للجنة، وإصدار قرار بتسمية أعضاء اللجنة.
سادساً على وزارة الاقتصاد إبلاغ الأعضاء بمضمون هذا القرار.
سابعاً: إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك وتحديد اختصاصاتها وتعديلاته.
ثامناً: أن تقوم اللجنة برفع تقرير سنوي عن نتائج أعمال اللجنة إلى مجلس الوزراء بتاريخ 31 ديسمبر من كل عام.
تاسعاً: تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء باستصدار القرار التنظيمي اللازم بشأن البند سابعاً من هذا القرار واستكمال إجراءات استصداره.
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻤﻬﻴﺮي
يشغل السيد محمد المهيري، رئيس جمعية الإمارات لحماية المستهلك، ومدير إدارة الاتصال والشراكات بمؤسسة وطني الإمارات. وهو حاصل على دبلوم تقنية المعلومات، ولديه خبرة عالية تمتد إلى 27 عاماً في مجال العمل الحكومي 27 سنة، وهو أيضاً باحث في الشأن الاجتماعي، ومدرب معتمد من جمهورية مصر العربية (أكاديمية التدريب)، وخلال مسيرته حصل السيد محمد المهيري على العديد من الشهادات المتخصصة في إدارة الوقت، ولغة الجسد، والتخطيط الاستراتيجي، والعلاقات العامة ومهارات التعامل مع وسائل الإعلام.
ﺧﺎﻟﺪ ﺟﺎﺳﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺤﻮﺳﻨﻲ
ويشغل أيضاً أﻣﻴﻦ اﻟﺴﺮ اﻟﻌﺎم ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، إلى جانب كونه نائب اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، وهو أيضاً ﻋﻀﻮ في مجلس أﻣﻨﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﻋﻀﻮ وﻣﺆﺳﺲ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ – ﻟﺒﻨﺎن، كما شغل أيضاً منصب اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻌﺎم ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﻮازﻳﺔ ﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات، حتى2008 . حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة اﻟﺰﻗﺎزﻳﻖ ﺑﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،و درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺑﺎﻷردن.
محمد عبدالله علي النقبي
يشغل السيد محمد عبدالله علي النقبي، أمين سر جمعية الإمارات لحماية المستهلك، و عضو مجلس الادارة وهو حاصل على بكلاريوس في الاعلام والعلاقات العامة ، دبولوم في القيادة الفعالة ، بالاضافة الى بعض الشهادات المتخصصة مثل : دبلوم المستشار الاداري - دبلوم الجودة في خدمة العملاء - دبلوم ادارة الموارد البشرية بالاضافة الى شهادة الايلتس
وليد جابر النقبي
عضو مجلس ادارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك حاصل على شهادة بكالوريوس فى العلاقات العامة والاعلام ، دبلوم تدريبيه في القياده الفعاله وبناء الفريق ، دبلوم العلاقات العامة والإعلام ، دبلوم إدارة الموارد البشريه دبلوم الجودة في خدمة العملاء ، دبلوم مستشار الإداري ، دبلوم المهني الدولي ، شهادة الايلس
ﺭﺍﺷﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻨﻘﺒﻲ
شغل السيد راشد النقبي العديد من المناصب في العديد من الجهات التي عمل فيها، وهو أحد أعضاء مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، وعضو مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين، وعضو جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة، وعضو منتدى الشارقة للتطوير، وشغل منصب مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية في المجلس الاستشاري في الشارقة حتى 2019. وهو حاصل على دبلوم إدارة الأعمال من جامعة الشارقة، إلى جانب العديد من الدورات التدريبية في مجالات المحاسبة الحكومية وإدارة الأعمال والتحليل المالي والاقتصادي وغيرها.
جاسم محمد صالح العلي
خريج جامعة الشارقة كلية العلوم الصحيه في تخصص السلامة الغذائية ٢٠٠٤ من أوائل المفتشين المواطنين في تخصص السلامة الغذائية بإمارة الشارقة ٢٠٠٤ عضو مجلس إدارة جمعية الامارات لحماية المستهلك اتوقع من ٢٠٠٩ متعاون سابقا مع جامعة الشارقة في العملية التعليميه لطلاب كلية العلوم الصحية والطب متعاون سابقا مع الجامعة الكندية بدبي في العملية التعليمية لطلاب الصحة البيئية متعاون سابقا مع إذاعة الشارقة في إعداد وتقديم البرنامج الاذاعي الاسبوعي نمط حياة رئيس مجلس الاباء لمركز التدخل المبكر التابع لمدينة الشارقة للخدمات الانسانية
راشد سعيد الهناوي
وليد الحوسني
