جمعية الإمارات تحذر المتعاملين.. وتؤكد: لا رسوم مالية مقابل حل المشكلات
حـــــــــــــذّرت جــــمــــعــــيــــة الإمـــــــــــــــــارات لــــحــــمــــايــــة المــــســــتــــهــــلــــك في الــــــــدولــــــــة مـــــــن مـــــــواقـــــــع ومـــــنـــــصـــــات وصـــــفـــــحـــــات مـــشـــبـــوهـــة ومزيّفة على مواقع التواصل الاجتماعي، تضع أحياناً شـــعـــارات جـــهـــات حــكــومــيــة وتـــدّعـــي أنـــهـــا مــتــخــصــصــة في حـــــــمـــــــايـــــــة المــــــســــــتــــــهــــــلــــــكــــــن وضـــــــــــمـــــــــــان حـــــــقـــــــوقـــــــهـــــــم، وتـــــــقـــــــوم بـــالـــتـــحـــقـــيـــق في الــــشــــكــــاوى الــــخــــاصــــة بــــهــــم، ثــــم تـــســـتـــدرج المـــســـتـــهـــلـــكـــن مـــــن أصـــــحـــــاب الـــــشـــــكـــــاوى، وتــــطــــلــــب مــنــهــم رســـومـــاً لــحــل الـــشـــكـــاوى، أو تــطــلــب تــحــويــل أمـــــوال من حـــــــســـــــابـــــــاتـــــــهـــــــم الــــــبــــــنــــــكــــــيــــــة والــــــــــــــدخــــــــــــــول عـــــــــــلى الـــــــحـــــــســـــــابـــــــات الشخصية.
وأكــدت الجمعية أنها لا تتلقّى أي رســوم أو مبالغ مــالــيــة لــحــل شـــكـــاوى المــســتــهــلــكــن، مــطــالــبــة إيـــاهـــم – في حــال طلبت أي جهة رســومــاً لــحــلّ الــشــكــاوى أو طلبت تـــــحـــــويـــــل أمــــــــــــوال مـــــــن الـــــحـــــســـــابـــــات الــــشــــخــــصــــيــــة – بــــعــــدم الاســـتـــجـــابـــة نـــهـــائـــيـــاً، وعـــمـــل حـــظـــر أو «بـــــلـــــوك»، وإبـــــاغ الجهات الرسمية المعنية على الفور.
وقـــال أمـيــن الــســر الــعــام لجمعية الإمـــــارات لحماية المـــــســـــتـــــهـــــلـــــك، مــــحــــمــــد عـــــبـــــدالـــــلـــــه الـــــــنـــــــاعـــــــور، لــــــــــــ«الإمـــــــــــارات الـــــيـــــوم:» )«الـــجـــمـــعـــيـــة( مــــن الـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة المــعــنــيــة بحماية حــقــوق المستهلكن وتوعيتهم، والتحقيق في الـــــشـــــكـــــاوى الــــخــــاصــــة بـــــهـــــم، وهـــــــي تـــــقـــــدّم هـــــــذه الـــخـــدمـــة مجاناً للمستهلكن، ولا تحصل على أي رسوم مقابل هذه الخدمة، كما لا تطلب من المستهلكن إرسال أي روابــــط خــاصــة بــالــدفــع أو بــحــســابــاتــهــم الــبــنــكــيــة»، لافــتــاً إلى أن «الــجــمــعــيــة» تــلــقــت شـــكـــاوى مـــن مــســتــهــلــكــن في هذا الصدد.
ولـــــــفـــــــت إلى أن هـــــــــــذه الــــــصــــــفــــــحــــــات صـــــمـــــمـــــت نــــــمــــــاذج لـــلـــشـــكـــاوى مــشــابــهــة لـــلـــنـــمـــاذج الـــرســـمـــيـــة، وتـــضـــم اســـم المشتكي ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، وتفاصيل الشكوى، كما تتضمن 17 نوعاً من الشكاوى الشائعة، مشيراً إلى أن هذه المنصات والصفحات الوهمية تدعي أنـــــــهـــــــا تـــــتـــــعـــــامـــــل مــــــــع الـــــــشـــــــكـــــــاوى بـــــســـــرّيـــــة
ووفـــــق ســــيــــاســــات الـــخـــصـــوصـــيـــة المـــعــــــتــــمــدة، لــطـــمــأنـــة المــــــســتـهـــلـكــين واستدراجهم
محمد الناعور:
هذه المنصات الوهمية تدّعي أنها تتعامل مع الشكاوى بسرّية لطمأنة المستهلكين واستدراجهم.
