اطلقت جمعيه الامارات لحمايه المستهلك النسخه الثالثه للجداريه
من فعاليتها السنويه تحت شعار اعرف حقوقك

أطلقت جمعية الإمارات لحماية المستهلك، لوحتها التوعوية الضخمة على شارع الاتحاد بين إمارتي دبي والشارقة، النسخة الثالثة من الجدارية دعماً لحملتها التوعوية السنوية تحت شعار “اعرف حقوقك”، الهادفة إلى الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع المحلي وتوعيتهم بحقوق المستهلك، وتنظيم علاقته مع التجار، ومكافحة الغش التجاري بمختلف أشكاله. ويأتي الكشف عن اللوحة، التي تمتد بطول 140 متراً وارتفاع 85 متراً، استمراراً للنجاح الذي حققته نسختاها الأولى والثانية. التي تضم أكثر من 130 علامة تجارية بارزة على المستويين المحلي والعالمي،
وفي هذا السياق، أكد سعادة محمد خليفة المهيري “حرصت قيادتنا الرشيدة على وضع منظومة تشريعية متكاملة لتنظيم العلاقة بين المستهلكين والشركات، انطلاقاً من إيمانها بأهمية حماية المستهلك التي تمثل ركيزة أساسية في رؤية الإمارات لبناء اقتصاد مستدام. ما ساهم في توفير بيئة تجارية آمنة تكفل صون حقوق المستهلكين من الغش والاحتيال، وتضمن حصولهم على المعلومات الدقيقة حول المنتجات والخدمات، إضافة إلى حقهم في التعويض عند تعرضهم لأي ضرر ناجم عن الغش التجاري أو التضليل، وذلك وفقاً لأحكام قانون حماية المستهلك (القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020)”.
وأوضح المهيري أن إطلاق الوحة يجسّد توجهات الجمعية نحو تعزيز الوعي الاستهلاكي، مشيراً إلى أن حماية المستهلك لا يمكن أن تقتصر على التشريعات وحدها، بل تتطلب تعزيز معرفة المستهلك بحقوقه وواجباته، إلى جانب تحصينه من ممارسات الغش والاحتيال، وتوعيته بآليات تقديم الشكاوى والاحتكام إلى القوانين، بما يعزز الثقة في السوق ويضمن علاقة متوازنة بين المستهلك والتاجر، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجمعية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والجهات الرقابية المحلية، تحرص على مراقبة الأسواق بانتظام للتأكد من التزام الجميع بالقوانين والتشريعات ذات الصلة.
ولفت المهيري إلى أن التعاون مع القطاع الخاص يمثل عنصراً أساسياً في تعزيز حماية المستهلك في الدولة. وتابع: “تعكس مشاركة القطاع الخاص في اللوحة التوعوية التزامه بتطبيق قوانين حماية المستهلك، وتقديم أفضل الممارسات التجارية، ودعم جهود الجمعية في توفير بيئة تجارية أكثر تنافسية وموثوقية”، منوهاً إلى أن العديد من الشركات والمؤسسات بادرت إلى إطلاق برامج ومبادرات عملية تركز على الشفافية وتحسين جودة الخدمات.